به نقل از «قدس آنلاین»

نگرانی های مردم / پاسخ به شایعات فضای مجازی درباره الزام به ثبت رسمی اسناد

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۲۱۵

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک امروز دوشنبه  ۱۵ آبان ۱۴۰۲ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مطرح بودن طرح «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اخیرا در رابطه با این طرح، مطالبی خلاف واقع و واهی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که موجب دغدغه و نگرانی مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: «عدم اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای فعلی» و «هشدار به مالکان برای تبدیل سریع اسناد عادی به لحاظ عدم اعتبار این اسناد با تصویب قانون مذکور» از جمله این مطالب هستند؛ صراحتا اعلام می‌کنیم که با فرض تصویب و نهایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، فرصت مناسب و کافی به دارندگان این اسناد جهت تبدیل اسناد عادی اعطا خواهد شد؛ ضمن آنکه هیچ مقرره‌ای مبنی بر بی‌اعتباری فوری و یا سلب مالکیت از دارندگان فعلی اسناد عادی و قولنامه‌ای پیشبینی نشده است.

وی افزود: با عنایت به علم قانونگذار مبنی بر اینکه تعداد قابل توجهی از مالکین در شرایط کنونی دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای هستند، جهت پیشگیری از هرگونه تضییع حق و سوءاستفاده احتمالی و جعل در اسناد عادی، مالکین این اسناد در صورت تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول، مکلف خواهند شد نسبت به ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای در سامانه‌های تحت نظارت سازمان ثبت اسناد، اقدام نمایند؛ در حال حاضر توصیه ما به مردم عزیز، پرهیز از هرگونه معامله با اسناد عادی و قولنامه‌ای در خصوص اموال غیرمنقول است چراکه امروزه عمده دعاوی حقوقی و کیفری املاک و اراضی در مراجع قضایی، مربوط به اسناد عادی است و امید می‌رود با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاهد تحول در نظام حقوقی و قضایی در حوزه اسناد رسمی باشیم.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اسناد عادی و قولنامه ای شایعات فضای مجازی اسناد عادی و قولنامه ای اموال غیرمنقول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081